ماده 390- اگر مرسل اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مي نمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.

ماده 391- اگر مال التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصير عمده بعلاوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غير ظاهر نيز خواهد بود درصورتي كه مرسل اليه آن آواري را در مدتي كه مطابق اوضاع و احوال رسيدگي مال التجاره ممكن بود بعمل آيد و يا بايستي بعمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده به متصدي حمل و نقل اطلاع دهد. در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال التجاره داده شود.

ماده 392- در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي تواند به تقاضاي يكي از طرفين امر دهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي الاقتضاء فروخته شود. درصورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت مجلسي حاكي از آنكه مال التجاره در چه حال بوده بعمل آيد.

بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن به صندوق عدليه از فروش مال التجاره مي توان جلوگيري كرد.

ماده 393- نسبت به دعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يك سال است. مبداء اين مدت درصورت تلف يا گم شدن مال التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز بعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحري (آواري ) روزي كه مال به مرسل اليه تسليم شده.

ماده 394- حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.

باب نهم

قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي

ماده 395- قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارت خانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.

ماده 396- تجديد اختيارات قائم مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته اند معتبر نيست.

ماده 397- قائم مقامي تجارتي ممكن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته اند فقط درصورتي مي توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شده باشد.

ماده 398- قائم مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي تواند كسي را در كليه كارهاي تجارت خانه نايب خود قرار دهد.

ماده 399- عزل قائم مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود والا در مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.

ماده 400- با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است.

ماده 401- وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارت خانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع به وكالت است.

باب دهم

ضمانت
ماده 402- ضامن وقتي حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و درصورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد.

ماده 403- در كليه مواردي كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتماً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد.

ماده 404- حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر به موجب قرار داد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند.

ماده 405- قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست ولو اين كه بواسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين موجل او حال شده باشد.

ماده 406- ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.

ماده 407- اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطار قبلي است اين اخطار نسبت به ضامن نيز بايد بعمل آيد.

ماده 408- همين كه دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شد ضامن نيز بري مي شود.

ماده 409- همين كه دين حال شد ضامن مي تواند مضمون له را به دريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان موجل باشد.

ماده 410- استنكاف مضمون له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه اگر دين با وثيقه بوده ضامن را فوراً و بخودي خود بري خواهد ساخت.

ماده 411- پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفيد است به او داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد، اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است.

ادامه مطلب در بخش بیست و هشتم